السر وراء انخفاض وارتفاع سعر الدولار في الآونة الأخيرة

فبعد الهبوط الكبير لسعر الجنيه المصري، إثر تعويم العملة في 3 نوفمبر الماضي، ليهوي سعره من 8.8 جنيه للدولار بالسعر الرسمي (سعر السوق السوداء وقتها كان يصل إلى 13 جنيه للدولار) إلى ما يزيد عن 19 جنيه للدولار، ارتفع سعر الجنيه أمام الدولار في الأسابيع الأخيرة بما يقارب الخمس أحيانا.

ورغم التصريحات الإيجابية من المؤسسات الدولية والمسؤولين بشأن بداية تحسن الاقتصاد المصري، نتيجة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة، ضمن اتفاقها مع صندوق الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على دفعات، تتسم تقلبات سعر الجنيه في الآونة الأخيرة بالسرعة والتباين، بما لا يتسق ومعدلات التحسن الاقتصادي المتوقعة.

فزيادة تحويلات المصريين من الخارج بقدر معقول ليست كافية لدعم تحسن سعر صرف العملة، بالنظر إلى عدم ارتفاع عائدات السياحة والدخل من قناة السويس.

ولا يتشابه تذبذب سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية، بتغير سعر الجنيه، ليبلغ في يوم 14 جنيها للدولار، وفي اليوم التالي أو خلال يومين قرب 16 جنيها للدولار.

الأسباب والتفسير

ويفسر الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم ذلك بأنه تحرك للسعر تحت تأثير “المزاج العام للناس في بيع وشراء الدولار تحسبا وخوفا”.

وقال لسكاي نيوز عربية: “مع زيادة الجمارك يتردد التجار كثيرا”، لكن بالطبع هناك مراكز مدينة لدى البعض تحتاج لإغلاق، وهذا ما يؤدي لزيادة الطلب، مع جمود المعروض.

وتتردد في الشارع المصري تفسيرات تقول إن البنوك التي تم السماح لها بشراء وبيع الدولارات منذ تعويم الجنيه، تضارب على السعر، كما كانت تفعل شركات الصرافة وقت السوق السوداء، إلا أن علاء عبد الحليم يستبعد ذلك.

وأوضح: “البنك المركزي يجمع الفائض من الدولارات لدى البنوك يوميا”، مما ينفي احتمال المضاربة من قبل البنوك بكميات زائدة من العملة الأجنبية.

كما أن المضاربة تحتاج لتوفر سيولة في السوق، وهو ما يراه عبد الحليم صعبا، في ظل “حصول البنوك على 9.2 مليار دولار من السوق في ثلاثة أشهر”، أي منذ التعويم.

ويظل التأرجح بفارق واسع في سعر الجنيه دون مبررات اقتصادية واضحة عصيا على التفسير لدى الكثيرين، وربما يكون كما يقول علاء عبد الحليم “عاملا نفسيا”، له علاقة بمزاج الناس في مصر ومخاوفهم.